عقدت لجنه الأخلاقيات الطبيه النقابيه المنبثقة عن نقابة الاطباء لقاءاُ تحت رعايه نقيب واعضاء مجلس نقابه الاطباء الاردنيه ضم فيه رؤساء واعضاء الهيئه الاداريه للجمعيات العلميه للتخصصات الطبيه والطبيب العام للاستماع الى التوصيات المقدمه من اللجنة لتعديل وتطوير بعض البنود التي يتضمنها الدستور الطبي لنقابه الاطباء الاردنيه .
يذكر انه وبعد مرور نحو ٣٣ سنة من صدور الدستور الطبي الاردني الذي يمثل مدونة السلوك والاخلاقيات للاطباء قامت لجنة الاخلاقيات الطبية في نقابة الاطباء بمراجعة بنود الدستور وتقديم توصيات لمواكبة التحديث والتطوير الذي تشهده الساحة الطبية وثمن نقيب الاطباء الدكتور زياد الزعبي في كلمته رئيس واعضاء لجنه الاخلاقيات الطبيه النقابيه على جهودهم في هذا الشأن مؤكدا ان مجلس النقابة بدأ بالسير باجراءات تعديل قانون النقابة بمافيه تعديل بعض بنود الدستور الطبي بما يضمن الحفاظ على المهنة وتنظيمها وضبطها بهدف الحفاظ على حقوق الطبيب والمريض .
.. ..ومن ناحيته أشار الدكتور مؤمن الحديدي رئيس اللجنه ان الوقت قد حان لتحديث الدستور الطبي خاصه بعد صدور قانون المسؤولية الطبية لعام ٢٠١٨ الذي تضمنت المادة الخامسة منه الزام مقدمي الخدمة الطبية بالتقيد ولزوم وضع الممارسة الطبية في اطار الاخلاقيات الطبية الامر الذي يجعل من بنود الاخلاقيات الطبية والدستور الطبي ملزما والخروج عنه يعرض الطبيب للمساءلة واشار الى عدد من المواضيع التي ترتبط بالموافقة المتبصرة وحق المريض في المعرفه بكل ما يتعلق بحالته المرضية مع امكانية اخفاء الترجيح المميت وتضمنت التوصيات اهمية ادخال التعليم والتدريب في المناهج التعليمية وحث المستشفيات على تشكيل لجان للاخلاقيات الطبية ورفع القدرة المؤسسية للاطباء للتعامل مع الحجم الكبير من المعلومات الرقمية كنا تضمنت مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بالاجهاض وربطها بقرارات دائرة الافتاء الشرعية كما تم في اللقاء عرض عدد من البنود التي ترتبط بجراحة التجميل ودار حوار عام شارك فيه عدد كبير من الزملاء الحضور وأدار اللقاء امين سر نقابة الاطباء عضو اللجنه الدكتور طارق التميمي.
وفي نهاية اللقاء تم جمع التوصيات ليتسنى عرضها على مجلس نقابة الاطباء لاتخاذ القرارا المناسب حيالها ومن ثم دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لمناقشتها .