التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، نقيب الاطباء د. علي العبوس، وعدد من الاطباء اختصاصيي الجلدية، بحضور رئيس الجمعية د محمد العبادي .

وعدد من اختصاصيي جراحة التجميل بحضور امين السر الجمعية د.قصي الموسى، حيث تحدث نقيب الاطباء عن المشكلة المتثملة بفرض ضريبة مبيعات على اطباء الجلدية والتجميل، مؤكدا ان هذا يتنافى مع قانون ضريبة المبيعات من حيث ان الخدمات الطبية والعلاجية معفاة من ضريبة المبيعات، وان هؤلاء الاطباء يقوموا بتقديم الخدمات العلاجية داخل نطاق تخصصاتهم الطبية، ولا يجوز معاملتهم خارج هذا النطاق. وانه يخشى ان يفتح ذلك ابواب على تخصصات طبية اخرى وهذا منافي للقوانين الضريبية .

وقد تفهم مدير عام الضريبة هذه المطالب، واكد ان وزارة الصحة هي المرجعية الرسمية لدى دائرة ضريبة الدخل في تحديد نوعية الخدمة العلاجية المقدمة للمرضى، وعليه تم الاتفاق على تجميد الحملة مؤقتا، على ان تقوم وزارة الصحة بتزويد الضريبة رسميا بان هذه الاجراءات هي ضمن قائمة الخدمات العلاجية.

 

وقال العبوس بانه تم على الفور مخاطبة معالي وزير الصحة باسماء الاجراءات المندرجة لتخصصي الجلدية والتجميل، واضاف بانه ستتم متابعة الوزارة و دائرة الضريبة الى ان يتم حل هذا الاشكال بالسرعة الممكنة .

 

من جانب اخر طرح نقيب الاطباء الموضوع المتعلق بطلب دائرة ضريبة الدخل من الاطباء الحاصلين على لقب استشاري تعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني، مؤكدا ان لقب استشاري للطبيب هو لقب اكاديمي بحت ولا يعني بان لديه مكتب استشاري، وكادر وظيفي مثل المهن الاخرى، وانه يتمنى العمل على تعديل القانون، واستثناء الاطباء الاستشاريين من هذا البند.