بعد الإجتماع مع معالي وزير الصحة, وبحضور نقباء النقابات الصحية ورؤساء دوائر الإختصاص في الصحة, والذي أمتد لساعات وتناول فيه المجتمعون مختلف القضايا التي تهم العاملين في المجال الصحي في وزارة الصحة, من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وممرضين, فقد تم الإتفاق على العديد من الأمور التي تهم الجميع, وكان الجزء الذي يهم الأطباء والمتعلق بعقود الأطباء العامين المقبلين على الإقامة في وزارة الصحة قد أخذ حيزاً مهماً في الإجتماع, تمخض على إثره الموافقة على العديد من الأمور التي كان زملاؤنا الأطباء المقيمين يطالبون بها, ومن ضمنها:

 

تخفيض قيمة الشرط الجزائي على من لا يلتزم بعد إنهاء البرنامج.

 

وكذلك السماح لمن يترك البرنامج في السنتين الأوليتين بالمغادرة دونما تبعات مالية, مع الإحتفاظ بحقه في العودة لبرنامج الإقامة, أو حتى تغيير التخصص.

 

كذلك التأكيد على حق الطبيب بالإجازة دون راتب لثلاثة سنين, بعد إنهائه البرنامج وعمله لثلاثة سنين في وزارة الصحة،, وإعطاءه رخصة المزاولة ليستطيع إستغلال ما يتوافر أمامه من فرص.

 

وكذلك تم الإتفاق على رفع قيمة الحوافز الى نسبة 70% لكوادر الوزارة الصحية جميعها إعتباراً من الدورة القادمة, علماً بأن الحوافز قد تمت زيادتها مسبقاً بنسبة 30%. هذا بالاضافة للعديد من الأمور الأخرى والتي في صالح الجميع.

 

إعتماداً على ما سبق ذكره, فإننا نرى تأجيل الإجتماع التشاوري للهيئة العامة المزمع عقده اليوم للتباحث في إجتماع الهيئة العامة الطارئ المقترح, بالإضافة إلى تأخره الى ما بعد الإجتماع العادي المقبل للهيئة العامة.