التقى ظهر اليوم معالي وزير الصحة د. غازي الزبن نقيب الاطباء د.علي العبوس وبحضور عضوي مجلس النقابة د. محمد الكوفحي ود. هشام الفتياني ورئيس جمعية الاطباء الممارسين في حقل الاختصاص د. رامي ابو رمان وعدد من الاطباء المقيمن المؤهلين وقد تم خلال هذا الاجتماع بحث مطالب الاطباء المقيمين المؤهلين وحملة الشهادات من الخارج وعرض نقيب الاطباء والاطباء الحضور مجموعة من مطالب هذه الشريحة من الاطباء مؤكدين ان ان قائمة المطالب تتعلق بنحو 650 طبيبا متضررا.

 

وان كثير من هؤلاء الاطباء يغطون المستشفيات الطرفية ويعملون كأختصاصيين فيما تعاملهم الوزارة كاطباء عامين مشيرين الى ان في ذلك مخاطرة عليهم لعدم تغطيتهم قانونيا في ظل تطبيق قانون المسؤولية الطبية، و تم كذلك بحث ما يواجهه هؤلاء الاطباء من مشاكل في الالية المتبعة من المجلس الطبي وضرورة تغييرها بما يحقق العدالة لهم وان يتم وضع أسئله بشكل يهدف الى تقييم كفائة و قدرات الأطباء بشكل موضوعي وليس بصورةٍ تعجيزية، وأن تكون نِسب النجاح في الامتحان منطقيه و عادله و أن يكون الامتحان الشفوي ضمن أُسس علمية وان يقوم المجلس بواجبه في وضع برنامج تعليمي لتدريب الأطباء و الإشراف عليهم و عمل برنامج تدريبي وتعليمي للمقيمين الذين أنهوا الإقامه وتعويضهم عن الفتره التي كان مُغيّب فيها المجلس عن دوره بالتعليم و التدريب والإشراف.

 

 كما طالبوا بإعادة النظر في قوانين و أنظمة المجلس الطبي بما يخص الدارسين و الحاصلين على شهادات الإختصاص والدكتوراه من الخارج , و معادلة شهادات الأطباء الذين إلتحقوا ببرنامج الإختصاص قبل تاريخ 13/12/2001.

 

ومن جانبه قال وزير الصحة د غازي الزبن انه متفهما لمطالب هذه الشريحة من الاطباء وانه ملتزم بما وعد فيه مجلس النقابة في لقائه السابق ، ووعد بالمباشرة بالاجراءات القانونية بمنحهم مسمى وظيفي كمساعد اختصاصي او اختصاصي يالتدريب والذي يضمن لهم التغطية القانونية في ممارستهم المهنية ، اضافة الى النظر في كافة الملاحظات المتعلقة بامتحانات المجلس الطبي واستحداث بنك للاسئلة وكذلك وعد بتلبية مطالب الاطباء حملة الشهادات من الخارج والذي كانو على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي عام 2001 .