"د.علي العبوس : ان النقابات لن تساوم على خفض الدخل المعفى للفرد والاسرة"

 

نقيب الأطباء علي العبوس خلال اجتماع اللجنة الوزارية النقابية المشتركة لمناقشة قانون ضريبة الدخل.

* نريد العدالة في التحصيل نحن ضد التهرب الضريبي ونسعى لمعالجتها ومحاربتها.

* نحن في نهاية الأمر نحتاج لوقف التهرب الضريبي دون العودة إلى عقوبات قاسية .

* الصحة تواجه ارتباك ويظهر ذلك من خلال منح وسحب الإعفاء في كل عام .

* المحافظة على الأمن الإجتماعي هي المحافظة على الطبقة الوسطى والفقيرة .

* الأسرة في الأردن ليست زوج وزوجته فقط .

* يجب أن لا نساوي العائلات ببعضها البعض ويجب مراجعات الفرق في اعداد الاسر .

* يجب أن يفرق قانون الضريبة بين المتاجرة والبيع .

* العبوس نحن نؤمن أن الاردن بلد زراعي وهناك ضروف صعبة منها التجارة الخارجية المنافسة وشح المياه وأعتقد أنه يجب عدم وضع ضرائب على هذا القطاع .

* عقوبات السجن تنفر وتهرب المستثمر .


طالب رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء د.علي العبوس الحكومة بعرض اي تعديلات على قانون ضريبة الدخل على النقابات المهنية قبل تقديمه لديوان التشريع.

واضاف خلال اللقاء الذي جمع مجلس النقباء باللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة التعديلات على قانون ضريبة الدخل برئاسة نائب رئيس الوزراء د.رجائي المعشر في مجمع النقابات المهنية، ان على الحكومة أن لاتتعجل بتقديم مشروع قانون جديدة لضريبة الدخل وان تأخذ الوقت الكافي بحيث يتم التوصل إلى قانون لعشرات السنوات وليس لسنة أو سنتين.

واشار د.العبوس ان النقابات لن تساوم على خفض الدخل المعفى للفرد والاسرة، وأن المطلوب أن يتم رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة.

وطالب الحكومة بمحاربة التهرب الضريبي بوسائل بعيدة عن العقوبات التي تنفر المستثمرين، وان يتم اتباع 'الفوترة' للحد من التهرب الضريبي، وان لايتم معاقبة الملتزمين وترك المتهربين.

وطالب بإعفاء اول 50 الف دينار من مكافأة نهاية الخدمة من الضريبة، وان يتم اعفاء المبالغ التي تزيد عن ذلك بنسبة 50%.

ودعا الحكومة الى تقديم خدمات لقاء الضرائب المقدمة للمواطنين وخاصة مايتعلق بالمواصلات والقطاع الصحي الذي قال إنه يتعرض للانهيار بهدف خصخصته، داعيا الى منع انهيار هذا القطاع وعدم خصخصته.

واكد على ضرورة اعفاء القطاع الزراعي من الضرائب كون تلك الضرائب تمس كافة المواطنين وتضرر بالقطاع الزراعي.